وفد من مجلس الحكماء للحوار والحوكمة في ضيافة جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة

استضافت جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة وفداً رفيع المستوى من مجلس الحكماء للحوار والحوكمة لبحث آفاق التعاون العلمي والثقافي مع السادة أعضاء الجمعية، وتمثّل الوفد برئاسة الدكتور موسى جواد الموسوي رئيس مجلس الحكماء وأعضاء الهيأة التأسيسيّة المرافقين له، وذلك في يوم الجمعة الموافق (23/ 9/ 2022م).
 
كان في استقبالهم وكيل رئيس الجمعية الدكتور رياض طارق العميدي والسادة أعضاء الجمعيّة مرحبين بضيوفهم أجمل ترحيب ليتم بعدها تبادل الرؤى والأفكار ومناقشة آليّة التعاون بين الجانبين.
 
حول هذا اللقاء حدّثنا وكيل رئيس الجمعية الدكتور رياض طارق العميدي قائلاً: "تداول الحاضرون مواضيع علميّة واجتماعيّة مشتركة، وجرى الاتفاق على إقامة ندوات وورش عمل متنوّعة بخصوص المواضيع الدينية والاجتماعية التي ناقشها الجانبان، ليكون هذا اللقاء هو باكورة عمل لأعمال مستقبليّة مهمّة، وسيكون التنسيق عالياً بين الجانبين بتسمية عضو ارتباط لعقد ورشة أولى تمّ الاتفاق عليها، لتتولد ندوات وورش علمية لاحقة تعالج المشكلات والظواهر السلبية في المجتمع".
 
ومن جانبه بيّن رئيس قسم الدراسات المجتمعية في الجمعيّة الدكتور محمد حسن جابر: "عُقد هذا اللقاء لإقامة أنشطةٍ علميّةٍ مشتركةٍ لتبيان مستوى الحلول والمعالجات خصوصاً ونحن نتحدث اليوم عن موضوعات ذات أبعاد اجتماعيّة تطبيقيّة وظواهر مجتمعيّة وإيجاد المعالجات والحلول".
 
وأضاف: "حقيقة بدت هذه الظواهر مؤثرة على بنية المجتمع واستقراره وآثارها السلبيّة أصبحت واضحةً أكثر من مفصل ومفصل، فاهتمام الجمعيّة يلتقي مع اهتمام المجلس في مناقشة مثل هذه الموضوعات، وظاهرة التسوّل التي تم اقتراحها تمثل بدايةً لمناقشة موضوعات كثيرة ومهمّة للوقوف على إيجاد الحلول والمعالجات".
ومن جانبٍ آخر تحدّثت نائب رئيس مجلس الحكماء الدكتورة انتصار الرماحي قائلة: "ناقش الجانبان محاور متنوّعة لخوض نشاطات مختلفة ومشتركة بين الجمعيّة ومجلس الحكماء، أوّلها عقد ورشة علميّة تخص ظاهرة التسوّل، فضلاً عن مناقشة ملف زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) والخوض فيها وفي مجالها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبالإضافة الى مواضيع أخرى وأن تكون باكورتها هي توقيع مذكّرة تعاون".
 
ومن الجدير بالذكر أنّ جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة، جمعيّة مسجلة رسميّاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأمر الوزاري ذي العدد (ب ت 2 – 7199) في (24/ 7/ 2019م).