العتبة العباسية المقدسة تدعو إلى تحويل السجون السابقة ومقرّات الأجهزة القمعية إلى مواقع للذاكرة

دعت العتبة العبّاسية المقدّسة، في البيان الختامي والتوصيات الخاصّة بالمؤتمر الدولي السنويّ (ذاكرة الألم في العراق)، إلى تحويل السجون السابقة ومقرّات الأجهزة القمعية إلى مواقع للذاكرة.

وأُقِيم المؤتمر تحت شعار (من أجل مستقبلٍ خالٍ من الألم)، وبعنوان (ذاكرة الألم في العراق قرنٌ من الجرائم والإبادات الجماعية والمجازر والانتهاكات)، ونظّمه المركزُ العراقيّ لتوثيق جرائم التطرُّف التَّابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدّسة، بالتعاون بين كرسي اليونسكو لدراسات منع الإبادة الجماعية في كلّية الآداب - جامعة بغداد، ومؤسَّسة الشهداء، ومؤسَّسة السجناء السياسيّين، والهيأة الوطنيَّة العُليا للمساءلة والعدالة.

وجاء في نصّ البيان الختامي للمؤتمر الذي ألقاه رئيسُ قسم الشؤون الفكرية والثقافية السيد عقيل الياسري:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين.

على مدى يومَينِ متتاليَينِ وبحضور نخبةٍ طيّبة من ذوي الاختصاص، ومن ضحايا العنف والبعث المقبور من أبناء بلدنا الحبيب، كنّا في جلساتٍ بحثية وورش عملٍ واستماع إلى إفادات مَن عانوا من عذابات البعث والإرهاب، وسُرِرنا بالأفكار المطروحة والأبحاث التي تدعو لإنصاف الضحايا مرّة، ومرّةً أخرى ذرفنا الدموع لما استمعنا له من آهاتٍ وآلامٍ لما عاناه الضحايا.

وكلّ ذلك كان ضمن المؤتمر الدوليّ السنويّ الموسوم: ذاكرة الألم في العراق (قرنٌ من الجرائم والإبادات الجماعية والمجازر والانتهاكات)، المنعقد للمدّة 16 - 17/ 4/ 2025م الموافق ١٧ - ١٨/ شوال/ ١٤٤٦هـ.

وبرعايةٍ كريمة من العتبة العبّاسية المقدّسة، أقام قسم الشؤون الفكرية والثقافية - المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّف، بالتعاون مع كرسي اليونسكو لمنع الإبادة الجماعية في جامعة بغداد، ومؤسّسة الشهداء ومؤسّسة السجناء السياسيّين والهيأة الوطنية العُليا للمساءلة والعدالة، هذا المؤتمر النوعيّ من نوعه، وقد خرجوا بجملةٍ من التوصيات، وهي كما يلي:

• العمل على تحقيق الاعتراف الدوليّ بما ارتُكب بحقّ الشعب العراقي من جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، سواء في ظلّ النظام الدكتاتوري، أم خلال موجات الإرهاب، بما يشمل جرائم القتل الجماعي، والتعذيب المنهجي، والاعتقال التعسّفي والتهجير القسري، والإبادة الثقافية والدينية، وجرائم الإرهاب التي استهدفت الإنسان والذاكرة والمجتمع.

• مفاتحة الجهات التشريعية والمعنيّة لسنّ تشريعاتٍ وطنية تجرّم الجرائم الدولية، وتعجّل إقرار قوانين مناهضة التعذيب ومناهضة الاختفاء القسري، وتأسيس مسارٍ وطنيّ للعدالة الانتقالية يكون قائماً على الحقّ في الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، مع ضمان مشاركة الضحايا والمجتمع المدنيّ في تصميم هذه السياسات.

• تعديل قانون الناجيات الإيزيديات بما يضمن شمول جميع الفئات التي تعرّضت لانتهاكاتٍ مشابهة، لتحقيق العدالة والإنصاف في جبر الضرر دون تمييز.

• العمل على برامج شاملة لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للضحايا وعائلاتهم، من خلال دعم خدمات الصحّة النفسية، والمرافقة المجتمعيّة، وبرامج التمكين الاقتصادي والتربوي، بما يُسهم في التئام الجروح المجتمعية، وبناء الثقة، واستعادة التوازن الاجتماعي، وتحقيق السلم المجتمعيّ الدائم.

• إنشاء متاحف وطنية وفضاءات تذكارية دائمة توثّق مراحل الألم الجماعيّ في العراق، وتكرّم الضحايا، على غرار التجارب الدولية في توثيق الحقب الديكتاتورية، بما في ذلك تحويل السجون السابقة ومقرّات الأجهزة القمعية إلى مواقع للذاكرة، والإيعاز بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (23580) لسنة 2023م.

• العمل على تأسيس منصّاتٍ رقمية آمنة متعدّدة اللغات لتوثيق شهادات الضحايا، وإتاحة الوصول إلى الروايات الفردية والجماعية، وربط الباحثين والضحايا والناشطين في شبكةٍ وطنية للذاكرة من خلال المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّف.

• دعم الإنتاج الثقافي والفنّي الذي يستعيد ذاكرة الضحايا، من خلال السينما، والمسرح، والفنون البصرية، والكتابة، لا سيما إصدار مجلّةٍ تُعنى بذاكرة الألم تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّف، كأدوات فعالة للعدالة الرمزية ونقل الخبرات الإنسانية إلى الأجيال.

• إدراج سرديات الضحايا والذاكرة الجماعية في المناهج الدراسية، بطريقةٍ تضمن بناءَ وعيٍ طلّابي نقدي يحترم التنوّع والكرامة الإنسانية، ويُسهم في المصالحة المجتمعية.